نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1
  1. #1


    تاریخ عضویت
    Aug 2010
    محل سکونت
    شهر زيبايي ها
    نام واقعی
    سيما
    شماره عضویت
    36210
    میانگین پست در روز
    7.52
    علایق
    مرضيه جونم
    شغل و حرفه
    حسابدار
    نوشته ها
    10,873
    تشکر
    7,015
    تشکر شده 4,681 بار در 2,210 ارسال
    یاد شده
    در 2 پست
    برچسب زده شده
    در 1467 تاپیک
    دستاوردها:
    ایحاد آلبوم تصویرمحبوب دلهاتولید کننده محتوای ارزشمنددوستای قدیمینباشن جاشون خالیه


    P30Parsi

    پیش فرض بررسی لایحه قانون تجارت در گفت‌وگو با عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

    اجرای قوانین اسناد تجارتی نیاز به فرهنگ‌سازی دارد


    هر روز شاهد افزایش مبادلات تجاری میان مردم هستیم. این مهم توجه بیش از پیش به اسناد تجارتی را می‌طلبد. با توجه به حساسیت و نقش ویژه‌ای که ابزار نقل و انتقال وجوه در زندگی مردم دارد، قانونگذار از ابتدا تا به امروز در کشورمان به جرح و تعدیل مقررات مربوط به اسناد تجارتی پرداخته است.

    اصلاحات متعددی که به قوانین مربوط به سند تجارتی چک وارد شده، خود گواه آزمون و خطای مقنن در این زمینه است. برای تشریح ابعاد حقوقی لایحه قانون تجارت با دکتر غلام نبی فیضی چکاب عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مجری پروژه تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت رفتیم.

    ظاهرا كاربرد اصلي چك در جامعه تجاري ما خارج از ماهيت واقعي آن است. در قوانين ما چك چگونه سندي است؟
    نباید این مطلب را ناگفته گذاشت که چک وسیله تامین اعتبار نیست. در حقیقت سند تجارتی چک وسیله پرداخت است. پس زمانی که من به شما چکی را می‌دهم، با قاطعیت باید گفت که این وسیله پرداخت حقیقتا پول است و در واقع پنداشت شما نیز این باید باشد که پول دریافت کرده‌اید. سند تجارتی چک حواله نیست که شما ظهرنویس کنید و آن را به کسی دیگری انتقال دهید. در واقع سند تجارتی چک سند در وجه حامل نباید باشد، زیرا اسناد در وجه حامل در قانون تجارت فعلی یک باب دیگر دارد. تصور کنید من چکی را به شما می‌دهم. شما آن چک را پشت‌نویسی کرده و به دیگری منتقل می‌کنید. این چک دست به دست می‌چرخد و دست‌های متعددی در پی همین یک چک پیدا می‌شود و این در صورتی است که اساسا دارنده آخر، شخص وسط و اول را نمی‌شناسد. اصل کارکرد سند تجارتی چک باید این باشد که نقش پول را ایفا کند، ولی در کنار همه این مسایل، امکان ظهرنویسی در سند تجارتی را برای مواقع خاص باید فراهم کنیم، همان‌طور که در کشورهای دیگر به این صورت به چک نگاه می‌شود. باید اشاره کنم که چکی که دو خط موازی در حاشیه آن کشیده می‌شود و در حقیقت از آن به عنوان چک بسته یاد می‌شود، این چک، چکی است که آن را فقط به حساب بانکی می‌توان گذاشت.
    در کشورهای اروپایی از جمله کشور فرانسه، این نوع از دسته چک‌ها رایج است و همه مردم این نوع از دسته چک را مورد استفاده قرار می‌دهند. فقط تجار، کسانی که در روابط مالی کلان می‌خواهند معامله کنند چک قابل نقل و انتقال و قابل ظهرنویسی دارند. حتی بر روی این چک‌ها نوشته شده که غیر قابل ظهرنویسی است. این موضوع به این معنا است که این نوع از چک‌ها قابلیت انتقال را ندارند. باید اشاره شود که چک‌های قابل ظهرنویسی، چک‌هایی هستند که در حقیقت چک بسته نیستند. پس می‌توان گفت چک باید دو گونه باشد. اساسا سند تجارتی چک از لحاظ اقتصادی کارکردهای زیادی دارد که آنچه در بالا اشاره شد، فقط یکی از آن کارکردها بود.
    از دیگر کارکردهای چک این است که من با شما معامله‌ای انجام می‌دهم و صد میلیون تومان چک می‌کشم. در واقع دارم به اندازه صد میلیون تومان با شما معامله می‌کنم و شما آن چک را به دیگری می‌دهید و آن دیگری نیز به دیگری منتقل می‌کند. پس همان چک در این‌جا به عنوان مثال ده دست چرخید، اما پولی در جامعه نیامد و این در صورتی است که همان صد میلیون تومان ده دفعه معامله شد. وقتی به طور ریشه‌ای به این مطلب نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که تورم از همین موارد نشات می‌گیرد. در واقع می‌توان گفت این معاملات چک‌ها بین اشخاص در جامعه این‌چنین مسایلی را در پی خواهد داشت. البته در ارتباط با آثار این معاملات، قطعا اقتصاددانان توضیحات بیشتری خواهند داشت. پس در کل می‌توان گفت که یکی از دلایلی که ما می‌توانیم به آن متکی شویم تا چک معتبر بماند، رعایت این نکته است که به هر کسی در حد وضعیت اقتصادی خودش دسته چک بدهیم.

    آیا جایگزینی گواهی عدم پرداخت به جای واخواست‌نامه منطبق با اصول حقوقی است؟ آیا این امر از لحاظ عملی به حال مردم مفیدتر خواهد بود؟
    بله. قبلا هم قانون این‌طور بوده است. قوانین فعلی ما نیز همین مطلب را بازگو می‌کند. زیرا در جهت آسان‌سازی کارها، ساده کردن تجارت و سرعت در بخش تجارت باید به همین صورت باشد. زمانی که به بانک مراجعه کرده و چکی را واخواست می‌کنیم، بانک نسخه دوم واخواست را برای صاحب حساب می‌فرستد. پس در نهایت در پاسخ به سوال شما می‌توان این‌گونه گفت که بله در جهات مختلف این موضوع مفید است و ایده خوبی به نظر می‌رسد و این مورد در قوانین قبلی هم وجود داشته است و اهمیت آن تا به آنجا است که باز هم تاکید و تایید قانونی شود، زیرا که این رویه برای مردم مفید است و شما را از تشریفات اضافی رهایی می‌بخشد.
    در ادامه باید اشاره کرد که گواهی عدم پرداخت به منزله سندی است که شما به انضمام خود دسته چک می‌توانید آن را به اجرای ثبت ارایه داده و چک را اجرا کنید و این موضوع از نکات مثبت قانون تجارت سابق بوده و اکنون هم باید به همین نحو باشد.

    شما صدور اسناد تجارتی به نحو سفید امضا واجد چه حکمی است؟
    در حقیقت بحثی که امروزه در محافل حقوقی وجود دارد، همین سوال شما است که اگر سند تجارتی سفته، برات یا چک سفید امضا داده شود، چه حکمی دارد. در این مورد بین دادگاه‌ها اختلاف وجود دارد. اکثر محاکم این مسئله را ماهیتا وکالت تلقی می‌کنند و این‌طور توضیح می‌دهند که این موضوع ناظر به این مسئله است که به دارنده سند تجارتی وکالت داده شده است و دارنده حق دارد که مبلغ را خودش بنویسد. نظریه وکالت، نظریه‌ای قوی است، البته مخالفانی هم دارد. در حقیقت پیروان نظریه وکالت می‌گویند که اگر غیر از این حالت بود و در واقع شخص نمی‌خواست که چنین حقی را بدهد، امضا نمی‌کرد که نهایتا بخواهد سفید امضا به کسی بدهد. البته باید اضافه کرد که در این موارد صادرکننده نیز معتقد است که من چک سفید امضا را به عنوان تضمین داده بودم و در واقع مقصود من این‌گونه بوده که اگر معامله‌ای از روند عادی خود خارج شد، دارنده هر رقم که خواهان آن بود در متن سند تجارتی قید کند. بنابراین شرط وکالت نافذ و موثر نشده است. همه مطالب گفته شده از حواشی این مسئله است. یعنی حرف‌هایی فرع بر اصل مطلب است. ولی قاعده اصلی این نیست. نهایتا برای این‌که این مشکلات حل شود، در لایحه قانون تجارت بهتر بود که همه این مسایل را تعیین و تکلیف کنیم تا نهایتا معلوم شود که محل صدور کجاست، محل پرداخت کجاست،... . البته ناگفته نماند که در این مسئله رای وحدت رویه‌ای هم از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است.

    به مناسبت حکم مندرج در ماده 241 لایحه، بفرمایید که آیا اساسا تعیین مسوولیت کیفری برای کسی که به نمایندگی از سوی صادرکننده، چک را صادر می‌کند، وجاهت حقوقی دارد؟
    بله، البته که وجاهت قانونی دارد و حتما نیز باید این‌گونه باشد و قانون فعلی نیز گویای همین مطلب است و در واقع در آینده نیز باید به همین صورت است، زیرا کسی که چکی را صادر می‌کند، اگر مسوولیت کیفری نداشته باشد، صاحب حساب که شخص حقوقی است چگونه باید تعقیب شود؟ یعنی در واقع گیرنده تمامی تصمیم‌ها شخص حقیقی مدیر یا نماینده یا وکیل است و اراده اوست که در اغوای دارنده چک دخالت دارد. به این ترتیب باید آثار عمل خویش ببیند و بی‌جهت چک صادر نکند. در واقع این موضوع هم به نظر من از نکات مثبت قانون بوده که در آتی نیز باید باقی و پا برجا بماند.

    از لحاظ اصول حقوقی مربوط به اسناد تجاری، احکام جدید مربوط به سند تجاری چک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
    اگر لایحه قانون تجارت به همان صورت که تدوین شده، به تصویب برسد، می‌توان امیدوار بود که 60-70 درصد این مسایل حل شده است، اما نه همه آنها. حداقل آن می‌توان این نکته باشد که در لایحه قانون تجارت هنوز سند تجارتی تعریف نشده است و نکته دیگر این که ما هم‌اکنون در قانون فعلی باز هم مانند قبل می‌گوییم، چک، برات و سفته، در حالی که بسیاری از اسناد تجاری دیگر نیز وجود دارد. به عنوان مثال بارنامه‌ها سند تجارتی هستند. قبض انبار، اعتبارات اسنادی همه اینها اسناد تجارتی هستند، ولی در حال حاضر جای همه این‌ها در بحث قوانین و مقررات مربوط به اسناد تجارتی خالی است، ولی از حیث همین سند، ناظر به پرداخت، تحصیل اعتبار و ناظر به پرداخت و تحصیل اعتبار است. در واقع می‌توان گفت که در این قالب 60 تا 70 درصد مشکلات پیش‌بینی شده است. البته این نکته را نیز باید اضافه کرد که اینها خالی از ایراد نیز نیستند.

    با توجه به جایگاه فعلی سند چک در زندگی مردم به طور کلی موضع لایحه نسبت به سند تجاری چک تا چه میزان منطبق با واقعیات و مشکلاتی مربوط به این سند در عمل بوده است؟
    سعی بر این بوده که این مسئله مطابق با واقع باشد. در واقع می‌توان چنین گفت که وقتی در قواعد سند تجارتی چک نگاه می‌کنیم، به وضوح متوجه می‌شویم که خیلی از جاها که مردم به آن شکل عمل می‌کنند و در قانون قبلی نبوده است، در لایحه قانون تجارت آن مورد عمل و رویه معمول به صورت قانون درآمده است. یعنی سعی کرده است که خودش را به واقعیت نزدیک کند. در مواردی که در لایحه قانون تجارت در مورد سند تجارتی برات صحبت شده نیز همین‌طور است. در بسیاری از مواردی که در زمان قبل ما آن موضوعات را با تفسیر حقوقی حل و فصل می‌کردیم، در حال حاضر حکم آن را در لایحه قانون تجارت معلوم کردیم تا اختلافی وجود نداشته باشد. در نهایت می‌توان این‌گونه بیان داشت که بله در موراد زیادی سعی شده که با مشکلاتی که امروزه مردم دست و پنجه نرم می‌کنند، خودش را هماهنگ کرده و راه‌گشا باشد. در واقع سعی آن بر این مهم است، اما این نکته را هم باید مورد توجه و امعان‌نظر قرار دهیم که تنها قانون کافی نیست، بلکه فرهنگ برخورداری از قانون و اجرای آن به مراتب مهم‌تر است. اگر قانون به درستی هم وضع شود، ولی فرهنگ نگاه آن درست نباشد، مسلما آن قانون کاری از پیش نبرده و اجرا نخواهد شد. بنابراین در کنار قانون باید موضوع پراهمیت سند تجارتی، نگرش دادگاه‌ها به سند تجارتی، بهره‌برداری از اسناد تجارتی به وسیله تجار در جای خودش و... همه و همه را باید با هم ببینیم و در کنار این، قوانین دیگر نیز باید اصلاح شوند. به طور مثال ما اگر سند تجارتی چک و سفته را به شکلی تنظیم کردیم ولی از آن سمت روش پرداخت آن را به وسیله حواله‌های ارزی انجام دادیم یا مثلا از طریق برات اسنادی انجام دادیم و بعد در آن‌جا مانند قانون برنامه فعلی خود عقود بانکی جدید را وارد قانون عملیات بانکی بدون ربا نظیر مرابحه و خرید دین کردیم، در این‌جا باید آنها را با سایر مدارک و اسنادمان در کنار هم ببینیم و بسنجیم. باید توجه داشت که اگر یک بخش را درست کنیم و بخش دیگر را نادیده بگیریم، نهایتا ممکن است یکدیگر را خنثی کنند.



    4 کاربر مقابل از sim_sim عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده اند.


    برای تشکر از نویسنده روی کلیک کنید .  
    اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند، واقعیت‌ها را تغییر بده.

  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاریخ عضویت
    Always
    محل سکونت
    Advertising world
    نوشته ها
    Many